نيجيريا

بشائر النصر

نيجيريا عمق إسلامي هام وسط أفريقيا

نيجريا ، هي أكبر الدول الأفريقية سكاناً ، حيث يقطنها 123 مليون و 337 ألف نسمة حسب تعداد 2000 ( وعدد الناخبين فيها يبلغ 60 مليوناً ) يعيشون على مساحة تقارب المليون كيلو متر مربع ، وبينهم أكبر تجمع للمسلمين جنوب الصحراء الأفريقية . وهي بلد لم يظهر إلى الوجود وبحدوده الحالية إلا في عام 1914 ، وأضيف إليها في عام 1959 ، الجزء الشمالي من الكاميرون !
ونيجريا ، واحدة من أكبر بلاد العالم تصديراً للنفط ، وهي تأتي بعد العـراق مباشرةً في إنتاج النفط ، وتتمتع بحصة في أوبيك تصل إلى مليون برميل .
ويحد نيجريا من الشمال تشاد والنيجر وبنين غرباً ، والكاميرون شرقاً وخليج غانا جنوباً ، وهي في معظمها دول قليلة السكان مقارنة بنيجريا . حيث يعادل عدد سكانها سكان 20 بلداً مثل النيجر وساحل العاج ، وثلاثون بلداً مثل توجو وبنين .
وهي نموذج ، لحالة الدولة الأفريقية غير المستقرة ، سواء في نظام الحكم ( مدني – عسكري ) أو في الأوضاع العرقية والقبلية ، أو في التفكك الداخلي بين المقاطعات في الإعلان المتكرر عن انفصال هذه المقاطعة أو تلك ، أو التهديد بالانفصال كلما حدث تطور سياسي لا ترضى عنه الجماعات العرقية .. والأهم والذي برز على السطح أخيراً ، وأصبح يهدد وحده البلاد ، الصراع الديني ، حيث تجري أخطر حملة دعائية الآن ضد الأصولية الإسلامية في نيجريا ويجري اتهام نيجريا بأنها المعقل القادم للأصولية ، ويتم الترويج لتقارير " منظمات حقوق الإنسان " في العالـم حول الجرائم المرتكبـة في نيجريا وذلك كله ، بعدما بدأت ولايات الشمال ذات الأغلبية الإسلامية الساحقة من السكان في تطبيق الحدود على الزناة والسارقين وإعلان الحكم بالشريعة الإسلامية وتحريم الخمور .
وقد أصبحت نيجريا ، دولة مستقلة في إطار الكومنولث البريطاني في أول أكتوبر عام 1960 . غير أن بريطانيا ، مثلها مثل كل المستعمرين ، دقت مسماراً للخلاف والصراع بين نيجريا ودول الجوار ، ولتفكيك البناء الداخلي وتأجيج الصراعات ، حينما اقتطعت جزءاً من الكاميرون وأضافته إلى نيجريا . وأخذت نيجريا بالنظام الجمهوري للحكم في عام 1963 ، في إطار نظام فيدرالي. ولم تمض ست سنوات على الاستقلال وتطبيق الحكم الفيدرالي ، حتى وقع أول انقلاب عسكري وكان الأول في تاريخها بعد الاستقلال وذلك في عام 1966 . ولقد كان لهذا الانقلاب أهمية كبرى في تاريخ نيجريا ، رغم أنه لم يستمر في الحكم سوى عدة أشهر ( 15 يناير 1966 – 29 يوليو 1966 ) حيث انتهى باختطاف قائده وقتله . وأهمية هذا الانقلاب أنه رسخ فكرة نظام الحكم الفيدرالي ، من خلال محاولة تغييره ، فقد كان السبب الرئيسي لفشل الانقلاب وقتل قائده ، هو أنه أتخذ قراراً بإلغاء الفيدرالية في الحكم ، فكان أن تحركت جميع الأقاليم ضده خاصة الإقليم الشمالي ذو الأغلبية المسلمة ، حتى انتهى الانقلاب ، ولم يعد أحد من حكام نيجريا العسكريين أو المدنيين يكرر فكرة إلغاء الفيدرالية .
في 28 يوليو 1966 ، وقع الانقلاب الثاني في تاريخ نيجريا واستمر في الحكم 9 سنوات ( 29 يوليو 1966 – يوليو 1975 ) ، بقيادة يعقوب جون ، الذي أعاد العمل بالنظام الفيدرالي ، الذي ألغاه الانقلاب السابق .
وفي عام 1975 ، كان الانقلاب العسكري الثالث في تاريخ نيجريا ، ليستمر في الحكم حتى أول أكتوبر 1979 ، وجاءت نهايته كحكم عسكري من خلال تحول النظام نفسه باتجاه الحكم المدني بعد إقرار دستور للبلاد جرت مناقشته بدءاً من أكتوبر 1975 ، وحتى منتصف عام 1976 ، حيث أعلن عن انتهاء لجنة الدستور من عملها ، وعرض الدستور على الرأي العام النيجري للإطلاع عليه ومناقشته ، ليتم عرضه بعد ذلك على جمعية تأسيسية تشكلت لهذا الغرض في يونيو 1977 ، وبدأت عملها في أكتوبر 1977 ، لإقراره . وقد أقرت الجمعية التأسيسية هذا الدستور ، وقدمته إلى الحكومة العسكرية في يونيو 1978 ، فأقرته بدورها ، وأعلنت عن تبنيها له في سبتمبر 1978 ، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من أول أكتوبر 1979 ، وهو نفس التاريخ الذي أعلن فيه عن إلغاء الحظر على النشاط السياسي في البلاد والسماح للقوى السياسية والأحزاب في الإعلان عن نفسها وبرامجها ، تمهيداً لإجراء انتخابات عامة لقيام الحكم المدني . وقد جرت الانتخابات وأعلن قيام الحكم المدني ، في تجربة هي الأولى في أفريقيا ، سبقت التجربة السودانية في عام 1985 ، التي تخلى فيها عسكريون عن السلطة طواعية ، غير أن الحكم المدني لم يستمر سوى 4 سنوات ( من أكتوبر 1979 إلى أخر ديسمبر 1983 ) ، حيث وقع انقلاب عسكري ، أطاح بالرئاسة المنتخبة وبالحكم المدني . وقد استمر الانقلابين في الحكم – وكان هذا خامس انقلاب في عمر هذه الدولة المستقلة – في الفترة بين 31 ديسمبر 1983 ، وحتى 27 أغسطس عام 1985 ، حيث أعلنوا مجدداً أنهم سيعودون بالبلاد إلى الحكم المدني . ودارت دورة الوصول مجدداً أيضاً إلى حكم مدني مستقر . ففي عام 1986 ، تم تشكيل مكتب سياسي من 17 عضواً معيناً ، كي يتولى استشارة الشعب حول الصياغة المناسبة لعودة الحكم المدني في موعد أقصاه 1990 . وقد عرض هذا المكتب السياسي وتوصياته على الحكم العسكري ، فأجرى عليها بعض التعديلات ، وأرسلها إلى الجمعية الوطنية في عام 1988 ، التي قامت بالتصديق عليها في 31 مايو 1989 ، تمهيداً لعودة الحكم المدني في عام 1992 .
وفي 27 فبراير 1999 ، جرت انتخابات رئاسية ، حصل فيها حزب الشعب الديمقراطي برئاسة أوباسانجو على 63% من الأصوات ( 19 مليون صوت ) ، بينما حصل الحزب المنافس " حزب كل الشعب " الذي يتزعمه أولوفالاتي ، وزير المالية السابق على 37% من الأصوات (11مليون صوت) ، وتم تنصيب الرئيس .
المؤلف طلعت رميح
منقول

بشائر النصر

انتقدت نيجيريا، الاثنين، الإجراءات الأمنية التي فرضتها السلطات الأمريكية على المسافرين من وإلى المطارات الأمريكية باعتبارها "غير عادلة" مضيفة أنها ترقى إلى مستوى "التمييز" ضد 150 مليون نيجيري.

وكانت السلطات الأمريكية أعلنت أن المسافرين من 14 بلدا منها نيجيريا سيخضعون لإجراءات تفتيشية إضافية بما في ذلك التفتيش البدني الكامل بعدما نجح النيجيري، عمر فاروق عبد المطلب، من تهريب مواد متفجرة كانت مربوطة إلى بدنه في طائرة قادمة من أمستردام إلى ديتريوت.

ورغم أن النيجيري نجح في إيصال المواد إلى الولايات المتحدة، فإنه فشل في تفجيرها ووجهت له السلطات الأمريكية تهمة محاولة تفجير طائرة أمريكية يوم عيد الميلاد.

وقال وزير الإعلام النيجيري، دورا أكونييلي، "من غير العدل إدراج اسم نيجيريا في القائمة الأمريكية لأن نيجيريا ليس لها تاريخ إرهابي، ومثل هذه الخطوة لا يمكن تبريرها".

وأضاف قائلا إنه "من غير العدل التمييز ضد أكثر من 150 مليون نيجيري بسبب سلوك شخص واحد".

وواصل الوزير قائلا "سلوك عبد المطلب لا يعكس تصرفات النيجيريين ولا يمكن الاستناد إليه للحكم على النيجيريين".

ومضى قائلا "لم يخضع لتأثير داخل نيجيريا، ولم يجند أو يدرب داخل نيجيريا ولم يتلق أي دعم من أي نوع كان داخل نيجيريا".

وقال محققون إن عبد المطلب حاول تنفيذ الهجوم على الطائرة الأمريكية بعدما تلقى تدريبا من طرف عناصر القاعدة داخل اليمن.

وكان المواطن النيجيري، عمر فاروق عبد المطلب (23 عاما) اتهم رسميا بمحاولة تفجير الطائرة الأمريكية باستخدام مواد كيمياوية كانت مربوطة إلى ملابسه الداخلية.

وبدأت السلطات الامريكية في فرض قواعد اشد صرامة تتعلق بالكاشفات التي تمسح الجسم الانساني وذلك على الركاب القادمين عن طريق الجو من الدول التي تعتبرها واشنطن ذات صلة بالارهاب.

وتقول تقارير ان الركاب القادمين من نيجيريا وباكستان وسوريا وايران والسودان واليمن وكوبا ستتعرض الاجزاء السفلية من اجسامهم للتفتيش باستخدام عصى التفتيش الاليكترونية، وفحص الامتعة التي يحملونها.

وكان الرئيس الامريكي باراك أوباما قد ادان الثغرات الامنية عقب المحاولة الفاشلة لتفجير طائرة امريكية في ديترويت.

كما تعهد الرئيس الامريكي "بالتحرك بسرعة لإصلاح عيوب" النظام الأمني. وتدخل التوجيهات الأمنية الجديدة حيز التنفيذ اليوم الاثنين.

وقالت ادارة امن النقل الامريكي في بيان ان القواعد الجديدة ستطبق على المسافرين من أو عبر اجواء البلدان الموجودة على قائمة وزارة الخارجية الامريكية الخاصة بـ"الدول الراعية للارهاب" وتشمل كوبا وايران والسودان وسوريا بالإضافة إلى بعض الدول الاخرى.

الا ان أوباما تعرض لضغوط لإدخال تحسينات أمنية واضحة، كما تقول اوبرين. وكجزء من الاجراءات الامنية الجديدة، سيتم فحص مسافرين من الدول الاجنبية الاخرى بشكل عشوائي.

وفي وقت سابق، أعطى رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون الضوء الاخضر لمسح كامل الجسم بماسحات سيتم تركيبها في المطارات البريطانية، معلنا أن بريطانيا ستتحرك سريعا من اجل تعزيز اجراءات الامن المتبعة في مطارات البلاد.

واضاف براون في النص الذي نشر على موقع تابع لرئاسة الحكومة البريطانية ان محاولة التفجير التي قام بها النيجيري تعد "انذارا آخر بان الارهاب لا يزال يشكل تهديدا حقيقيا للغاية، في الوقت الذي يدخل فيه العالم عقدا جديدا بعد ثماني سنوات من اعتداءات 11 سبتمبر".
منقول

قوانين المنتدى

نيجيريا

المتواجدون الآن